مجلس وطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب يتقاسمان السلطة التشريعية
نشرت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس 30 جوان 2022 مشروع الدستور الجديد المقترح على الاستفتاء يوم 25 جويلية القادم في الرائد الرسمي.
وتضمّن الباب الثاني من الدستور أحكام الوظيفة التشريعية والذي حدّد مهام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وحسب الفصل 56 فانّ الشعب صاحب السيادة يفوّض الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ونصّ الفصل 57 على أنّ مقر مجلس نواب الشعب ومقر المجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس العاصمة، ولهما في الظروف الاستثنائية أن يعقدا جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.
وفي ما يلي الرابط للإطلاع على محتوى مشروع الدستور الجديد